قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق علي عون، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالفساد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
كما أصدرت محكمة سيدي محمد حكما بتغريم الوزير السابق، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، مليون دينار جزائري، مع تنفيذ الحكم فوريا واقتياده إلى المؤسسة السجنية من داخل قاعة الجلسات.
وكانت النيابة العامة قد التمست، خلال أطوار المحاكمة، تسليط عقوبة 12 سنة سجنا، في إطار متابعته بتهم شملت غسيل الأموال، وتبديد أموال عمومية، واستغلال الوظيفة، وطلب مزايا غير مستحقة، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية.
وترتبط هذه القضية، بحسب المصادر ذاتها، بعمليات بيع نفايات معدنية اعتُبرت غير قانونية، وألحقت أضرارا بشركة إميتال، في سياق ما وصفته التحقيقات بوجود اختلالات في تدبير الممتلكات العمومية.
وفي الملف نفسه، حكمت المحكمة بالسجن ست سنوات على مهدي عون، نجل الوزير السابق، فيما نال رجل الأعمال عبد النور عبد المولى عقوبة عشر سنوات سجنا، بينما تمت تبرئة شرف الدين عمارة من التهم المنسوبة إليه.
ويأتي هذا الحكم في سياق حملة أوسع لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات الجزائرية منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة، والتي استهدفت عددا من المسؤولين والوزراء السابقين، خاصة من فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
اعداد: كنزة البخاري
